النقل البحري يقود الاستثمار الساحلي وموانئ مصر تفتح طريقًا جديدًا للسياحة

كتبت – مروة الشريف : تتحرك مصر لتوسيع دور موانئها البحرية من مجرد بوابات لحركة التجارة إلى مكونات رئيسية في منظومة التنمية الساحلية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الاستثمار السياحي والفندقي والخدمات المرتبطة بالسفر، خاصة مع التوسع في مشروعات الأرصفة والمحطات اللوجستية وربط الموانئ بشبكات النقل البري والسككي.

وخلال الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، جرى استعراض مشروعات قومية تستهدف رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة حركة التجارة والنقل.

وتشمل المشروعات أعمال تطوير محطة الصب الجاف بميناء المكس، وأعمال الردم بميناء دمياط، وإنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش، إلى جانب خط السكة الحديد الفردان–طابا، ومحطة لوجستية بمنطقة الأدبية، ومشروع رصيف بحري بطول 850 مترًا ومساحة 270 ألف متر مربع، فضلًا عن تطوير أرصفة وساحات محطة «تحيا مصر 2» بميناء طابا.

ويمثل الربط بين الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية عنصرًا مهمًا للسياحة، لأنه يرفع سهولة الوصول إلى المناطق الساحلية ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الفندقية والترفيهية، كما يدعم مستقبل سياحة اليخوت والرحلات البحرية والخدمات المرتبطة بها.

وتكتسب مشروعات ميناء دمياط أهمية إضافية، مع أعمال تطوير منطقة إصلاح وتدوير السفن والحواجز البحرية، بما يعزز قدرات الميناء ويخلق فرصًا لتوسع الخدمات البحرية.

وشدد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات والتوسع في إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات والمحطات متعددة الأغراض والأرصفة البحرية داخل مصر وخارجها.

وتكشف هذه الرؤية أن الاستثمار في الموانئ لم يعد منفصلًا عن السياحة؛ فكل رصيف جديد وشبكة نقل أكثر كفاءة يمكن أن تتحول إلى أساس لاستثمارات ساحلية جديدة، وتدعم تنافسية مصر كدولة محورية في التجارة والسفر والسياحة البحرية.

إقرأ أيضاً :

“التنمية المحلية” تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة بمطروح