كتب _أحمد زكي : شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني.
وشددت الوزيرة على أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
وقالت الوزيرة إنه تم وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت تجربة رائدة لمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية، وقد نتج عنها خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمشاركة وتحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات وتعزيز الحوكمة
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر