تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإطار القانونى لحوادث الطيران والمنازعات

كتبت – حنان خليل : شهد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، وبحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولى الأول حول «الإطار القانونى لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدنى والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم فى تسويتها»، والذى ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة، على مدار يومى ١٢ و١٣ يناير الجارى.

ويأتى انعقاد المؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية، وخبراء القانون الدولى والتحكيم، ومتخصصى الطيران المدنى، فى إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع الطيران، ودعم التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة فى هذا القطاع الحيوى.

وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا واعيًا لأهمية البعد القانونى باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمنظومة سلامة وأمن الطيران المدنى، لا سيما فى ظل التطور المتسارع الذى يشهده هذا القطاع، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وأشار الحفنى إلى أن مصر تتمتع بدور تاريخى وريادى، على المستويين الإقليمى والدولى، فى مجال الطيران المدنى، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو)، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام ١٩٤٤، فضلًا عن دورها الفاعل فى دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة فى محيطها العربى والأفريقى.

وأضاف وزير الطيران المدنى أن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا من حيث المسؤوليات القانونية، وحقوق الأطراف المختلفة، وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات، وهو ما يستدعى دعم أطر التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية من جهة، والمؤسسات القضائية والتحكيمية من جهة أخرى.

وأكد التزام قطاع الطيران المدنى الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية فى حوادث الطيران وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا فى تعزيز منظومة السلامة الجوية، ومنع تكرار الحوادث، وتحقيق التعلم المؤسسى المستدام.

كما شدد الحفنى على أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعّالة لتسوية منازعات الطيران، بما يسهم فى تحقيق العدالة، ويعزز الثقة فى بيئة الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.