اتحاد الغرف السياحية يطالب بإلغاء ضرائب الملاهي والحفلات لإنعاش السياحة

كتب – أحمد رزق : جدد الاتحاد المصري للغرف السياحية دعوته إلى مراجعة المنظومة الضريبية المفروضة على الحفلات والفعاليات الترفيهية، مطالبًا بإلغاء ضريبة الملاهي، باعتبارها أحد أبرز العوائق التي تحد من نمو السياحة الترفيهية، وتؤثر على قدرة المقاصد السياحية المصرية في المنافسة مع الوجهات الإقليمية التي تعتمد على الفعاليات الفنية والترفيهية كوسيلة رئيسية لجذب الزائرين.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الأعباء الضريبية الحالية تستنزف جانبًا كبيرًا من إيرادات الحفلات، موضحًا أن ضريبة الملاهي، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ترفع إجمالي العبء الضريبي إلى نحو 55% من إيرادات أي حفلة، وهو ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لتنظيم الفعاليات الكبرى داخل المنتجعات والمقاصد السياحية.

وأوضح الشاعر أن استمرار هذه المنظومة الضريبية ينعكس بصورة مباشرة على حجم الأنشطة الترفيهية التي يمكن تنظيمها، خاصة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، اللتين تعتمدان على تنوع المنتج السياحي، بما يشمل الشواطئ والرياضات البحرية والفعاليات الفنية والحفلات الدولية.

وأشار إلى أن السائح العالمي لم يعد يبحث فقط عن الإقامة الفندقية أو زيارة المزارات السياحية، بل أصبح يفضل الوجهات التي تقدم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والفعاليات الموسيقية والمهرجانات، وهو ما يجعل صناعة الترفيه جزءًا أساسيًا من منظومة الجذب السياحي الحديثة.

وأضاف أن تخفيف الأعباء الضريبية على الحفلات سيشجع المستثمرين ومنظمي الفعاليات على استقطاب المزيد من الفنانين والفرق العالمية، وتنظيم مهرجانات وحفلات دولية تسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وإطالة مدة إقامة السائح، ورفع متوسط إنفاقه، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الإيرادات السياحية للدولة.

ويرى خبراء السياحة أن المدن السياحية المصرية تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مراكز إقليمية للسياحة الترفيهية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بيئة تشريعية وضريبية أكثر مرونة، تشجع على الاستثمار في صناعة الفعاليات، باعتبارها أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد السياحي العالمي.

وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنويع المنتج السياحي المصري، وعدم الاكتفاء بالسياحة الشاطئية أو الثقافية، من خلال التوسع في سياحة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والفنية، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خطط التسويق السياحي للعديد من الدول المنافسة.

كما تتزامن مع دعوات متكررة من القطاع السياحي لمراجعة عدد من السياسات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك أسعار الأراضي السياحية، وآليات تمويل الفنادق، وتبسيط الإجراءات، بهدف توفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من هنا فإن إعادة النظر في ضريبة الملاهي قد تمثل خطوة مهمة نحو دعم السياحة الترفيهية، وتحفيز إقامة المزيد من الفعاليات الدولية، بما يعزز تنافسية المقاصد المصرية، ويرفع من جاذبيتها أمام السائح الباحث عن تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه والثقافة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.