بروتوكول جديد لتأهيل كوادر الطيران يدعم تنافسية المطارات والسياحة المصرية

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم عناصر تطوير صناعة الطيران، التي تمثل شريانًا رئيسيًا لدعم السياحة والاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

ووقع البروتوكول عن وزارة الطيران المدني المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقعت عن الأكاديمية العربية الأستاذة الدكتورة منى قدري عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقاهرة.

ويشكل الاتفاق إطارًا متكاملًا للتعاون بين الجانبين يشمل تنفيذ برامج الدراسات العليا، والبرامج التدريبية المتخصصة، والاستشارات الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم القيادية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية.

ويرى خبراء الطيران والسياحة أن تطوير الكوادر البشرية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافر ورفع جودة الخدمات داخل المطارات وشركات الطيران، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة واستقطاب مزيد من الزائرين من مختلف الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يعد أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، موضحًا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في تحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي داخل منظومة الطيران.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير مسارات تعليمية وتدريبية متقدمة للعاملين وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الجوي، وقيادة خطط التحديث والتوسع التي تنفذها الدولة في المطارات المصرية.

وأضاف أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يعزز بناء القدرات المؤسسية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والفني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن البروتوكول يعكس مستوى الثقة والتعاون بين الجانبين، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تمتلك خبرات علمية وأكاديمية متراكمة تؤهلها للمساهمة في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح أن البرامج التعليمية والتدريبية التي ستقدمها الأكاديمية تستند إلى أحدث المعايير الدولية في الإدارة والقيادة المؤسسية، بما يتيح للعاملين اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الإدارة الاستراتيجية واتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه قطاع الطيران المدني المصري تنفيذ مشروعات توسع وتحديث واسعة بالمطارات والبنية التحتية، إلى جانب تنامي حركة السفر والسياحة، وهو ما يفرض الحاجة إلى كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويؤكد المتخصصون أن الاستثمار في التعليم والتدريب داخل قطاع الطيران لا يقل أهمية عن الاستثمار في المطارات والطائرات، إذ يمثل العنصر البشري حجر الأساس في تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز ثقة شركات الطيران العالمية والمسافرين، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية ورفع مساهمة قطاع النقل الجوي في الاقتصاد الوطني.